مكتب هلال السايقي للمحاماة والاستشارات القانونية يرحب بكم في السلطنة وبين إخوانكم و يقدم لك عميلنا المحترم كل المعلومات التي تخصك كمستثمر أجنبي أو خليجي و التي تتعلق برغبتكم في الاستثمار في السلطنة الحبيبة وحرصاً منا على راحتكم وعلى ثمين وقتكم وتوفير جهدكم بالبحث عن المعلومات لذا فنحن نضع كل ما تريد من معلومات وكل ما تفكر فيه من أسئلة ضرورية وذات صلة بموضوع الاستثمار الأجنبي بالسلطنة لتساعدكم في اتخاذ قراراتكم ومعرفة حقوقكم و واجباتكم كمستثمرين والوقوق على أنظمة وقوانين الاستثمار وقانون الشركات وقوانين العاملات التجارية وقانون العمل وكل القوانين ذات الصلة ،وقانون الجوازات و كل ذلك في ملخص يحتوي على أهم المعلومات جمعناه من مختلف الجهات الحكومية والرسمية المعنية بتنظيم وتقنيين الاستثمار سنتناولها في المحاور التالية :

1. أولاً : الملامح العامة لخطط الاستثمار الأجنبي بالسلطنة .
2. ثانياً : الأسئلة العامة التي تدور في ذهن المستثمر الأجنبي والإجابة عليها .
3. ثالثاً : مقومات تشجيع الاستثمار في السلطنة.
4. رابعا المناطق الصناعية ، المناطق الحرة و المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان.
5. خامساً : السجل التجاري والتراخيص .
6. سادساً : الإقامات والتأشيرات.
7. سابعاً : القوانين ذات الصلة باستثمار رأس المال الأجنبي

أولاً : الملامح العامة لخطط الاستثمار الأجنبي بالسلطنة :

أدركت سلطنة عمان بأن الاستثمار الأجنبي عبارة عن وسيلة لتحقيق هدفها الأساسي وهو تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. من هذا المنطلق تشجع السلطنة رأس المال الأجنبي الذي يعمل على تعزيز التطور بصفة عامة في البلاد. والذي يسهم في العمل على دعم الاستثمارات المحلية في استغلال الموارد غير المستغلة، ويسهل نقل التكنولوجيا، الكم المعرفي، والقدرات الإدارية. وتحقيق الفائدة من خلال التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بافتتاح أسواق للمنتجات العمانية .

تشجع السلطنة رأس المال الأجنبي الذي يعمل على تعزيز التطور بصفة عامة في البلاد . والذي يسهم في العمل على دعم الاستثمارات المحلية في استغلال الموارد غير المستغلة ، ويسهل نقل التكنولوجيا ، الكم المعرفي ، والقدرات الإدارية . وتحقيق الفائدة من خلال التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بافتتاح أسواق للمنتجات العمانية .

أفادت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء و المعلومات بأن الاستثمار الأجنبي المباشر بالسلطنة بنهاية الربع الرابع من عام 2016م ما قيمته 7 مليارات 391 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع في حجم التدفقات بلغ 717 مليونا و 500 ألف ريال عماني ، ( جريد عمان/ الثلاثاء 1/8/ 2017م العدد13209) وكان ذلك نتاج ما تتمتع به سلطنة عُمان من حيث المقومات العديدة التي تشجع على الاستثمار.

ترغب سلطنة عمان في التكامل مع الاقتصاد العالمي من خلال التعاون الاقتصادي الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف . وفي هذا السياق انضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2000. كما أن الموافقة على انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية قد أفاد السلطنة الكثير من المزايا بالتكامل مع الاقتصاد العالمي والاستفادة منه .

وإقليميا سلطنة عمان عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق في عام 1982، والتي انتقلت إلى السوق المشتركة في عام 2008. تعتبرسلطنة عمان عضو نشط في اتفاقية المنطقة الحرة العربية. فمع حلول عام 2005 بلغ عدد سكان منطقة التجارة الحرة العربية أكثر من 270 مليون نسمة . ومع مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتفاوض السلطنة مع مختلف الدول من اجل توقيع اتفاقيات التجارة الحرة . كما أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مراحلها النهائية .

وأما فيما يختص بالمجال الثنائي ، السلطنة قامت بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

ثانياً :الأسئلة العامة التي تدور في ذهن المستثمر الأجنبي والإجابة عليها:

ثالثاً : مقومات تشجيع الاستثمار في السلطنة. 1/ المقومات والامتيازات العامة:

تمتلك سلطنة عمان مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، نظام سياسي مستقر أمن مستتب وتعايش سلمي بين أفراد وطوائف الشعب وتعامل رسمي و قانوني قائم على أساس العدل يستوي فيه كل الناس من مواطنين ومقيمي وتراعى فيه الحقوق والواجبات .وتوفر جملة من عوامل الإنتاج تتمثل في تواجد عدد من المناطق الصناعية المجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات اللازمة ، إضافة موقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية والإقليمية ، في ظل وجود عدد من موانئ التصدير ، إضافة إلى أن السلطنة تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن سن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.

2/ حرية الاقتصاد العماني .

تتمتع سلطنة عمان بسياسات اقتصادية سليمة تتجلى في ضبط الدين العام والتضخم وسعر الصرفويتمتع الاقتصاد في سلطنة عمان بحرية كاملة وليس هناك أي قيود حول التحويلات المالية إلى الخارج ،والديون ، رؤوس المال ، الفوائد ، المحاصة ، الأرباح والادخار الشخصي ويسمح للمستثمر بحرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى السلطنة وحرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك ولا توجد أي قيود على إعادة تحويل رأس المال الأجنبي والأرباح. وقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على مرونة وحرية تحويل رأس المال و الأرباح إلى الخارجي حيث نصت المادة(11) على : (للمستثمرين بالمشروعات الاستثمارية حرية مباشرة النشاط الاقتصادي المرخص به و تحويل رأس المال المستورد مع الأرباح المحققة في المشروع إلى الخارج) .

3 / البنية التحتية:

بنية تحتية سياحية متقدمة تخضع للتطوير المستمر تمشيا مع المعايير والمقاييس الدوليةوقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من الاهتمام في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح السلطنة باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم.

ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة والصناعة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط : أن يكون لديهم شريك عماني أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال ، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح ، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ويوجد استثناءات بتجاوز نسبة راس المال الأجنبي حتى 100% ، ومن شرط الشريك العماني في حالة توفر عدد من الشروط وبموافقة الوزير.

4/ ملكية الأجنبي للأسهم في الشركات العمانية :

بإمكان الأجنبي أن يمتلك أسهم في شركة عمانية، في معظم الحالات نسبة المشاركة الأجنبية جائزة بنسبة 70%، كما يسمح أيضا بالمساهمة الأجنبية في أي شركة عمانية بنسبة 100% في بعض الأنشطة التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ( WTO ) وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ووفقا لقانون الاستثمار الأجنبي، فإن الوزارة تضمن الرخصة للمتقدم إذا كان رأس مال الشركة المدفوع لايقل عن 150 ألف ريال عماني ( 390 ألف دولار أمريكي .

و الأن نزف لك البشري عميلنا المستثمر الكريم بالخبر الآتي :صدر مؤخراَ قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد، الذي هو في مرحلة صياغته الثالثة والأخيرة ، و يسمح بموجب هذا القانون بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة بالنسبة للشركات ، وإزالة متطلبات رأس المال الأدنى لتزويد المستثمرين الأجانب مع سوق مفتوح في عمان.

/ حرية استيراد متطلبات الانتاج دون قيود .

لتسهيل عملية التصنيع والاستثمار على المستثمرين الأجانب أو الخليجيين فقد سمحت السلطنة لهم ومنحتهم حرية استيراد مستلزمات الإنتاج دون الحاجة للقيد في سجل المستوردين حيث نصت المادة(13)من القانون نفسه على :

للمشروعات المشار إليها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات الإنتاج و المواد و الآلات و قطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها دون الحاجة لقيدها في سجل المستوردين و تحدد المديرية العامة للصناعة احتياجات المشروعات من المواد المشار إليها بناء على طلبها.

6/ حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا.

/ الإعفاءات من ضريبة الدخل ورسوم الجمارك :

 

 نصت المادة(8) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي على :

يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار الأجنبي المشار إليها في هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها و يجوز تجديد الإعفاء لمرة واحدة و يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات و المعدات اللازمة لإنشائها كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للإنتاج و التي لا تتوافر في الأسواق المحلية لمدة لا تجاوز خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج و يجوز تجديد الإعفاء لمرة واحدة.

و في جميع الأحوال يصدر بالإعفاء و تجديده قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية و الاقتصادية بناء على طلب وزير التجارة و الصناعة.

والضريبة المفروضة على الشركات تبلغ نسبة 12 % من الإيرادات التي تتجاوز 30 ألف ريال عماني بصرف النظر عن النسبة المئوية للملكية الأجنبية وهي نسبة مساوية لضرائب الشركات العمانية .

أما الشركات الأجنبية التي ليست لديها مؤسسات دائمة في سلطنة عمان تخضع لنظام الضريبة بنسبة 10 % من إجمالي الدخل على الأنواع التالية من الدخل : الحقوق ، المصاريف الإدارية ، تأجير المعدات ، نقل الخبرة التكنولوجية ، رسوم الأبحاث والتطوير

 .

وتقوم حكومة السلطنة – بتعديل قوانين الضرائب من حين لأخر بغرض خلق مناخ استثماري جيد في السلطنة من خلال تخفيض نسبة الضرائب علي الشركات ذات المساهمة الأجنبية ، حيث يتم فرض ضرائب بنسبة 12% على الشركات المساهمة الأجنبية التي تصل فيها نسبة المساهمة إلى 70% وكذلك على جميع شركات المساهمة العامة بغض النظر عن مدى المساهمة الأجنبية فيها ، وهي نفس النسبة المطبقة على الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين.

8/ الحوافز الممنوحة للمستثمر الخليجي والأجنبي  :

الأراضي الاستثمارية:

 

يحق للمستثمر الأجنبي الانتفاع بأراضي سلطنة عمان فقد نص في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة على ما يلي :

 يحق لغير العمانيين الانتفاع بأراضي السلطنة ولمدة 50 سنة قابلة للتجديد بناء على طلب المالك بالنسبة للأراضي التي يملكها مواطنين وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية ويتم التجديد وفقا لأحكام المادة (1) من المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة.

معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كالمواطن العماني :

 تنص المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي على معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نفس معاملة المواطن في حق تملك الأراضي ( المادة 1) . و في حالة منح الأرض،يشترط وجوب استكمال البناء خلال أربع سنوات ... ويجوز تمديدها إذا كانت هناك أسباب مقنعة بطلب يقدم لوزير التجارة.

المساحة المسموح بها:

وفقاً لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة (المادة 3) من قانون انتفاع الأجانب والشركات بأراضي السلطنة يمكن منح مساحة ( 50000) م م وتكون مدة الانتفاع وفقاً للمادة (4) مدة الانتفاع ( 30) سنة.

كما وردت العديد من المحفزات في المادة( 18 )من نفس القانون وهي :

1. تخصيص قطعة أرض مناسبة.
2. تأجير المباني اللازمة للمشروع الصناعي في المناطق الصناعية بأسعار تشجيعية.
3. توفير الكهرباء و الماء والوقود والمرافق الأخرى بأسعار تشجيعية .

كما نص نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة:

1. يسمح لغير العمانيين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من تملك الأراضي أو الوحدات السكنية بغرض السكن أو الاستثمار وبإحدى طرق التملك المقرر قانونا .( الماة2 ).
2. إعفاء المستثمرين في المشروعات السياحية ومنها المجمعات السياحية المتكاملة من سداد مقابل انتفاعهم بالأرض التي يستثمرونها لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام(المادة 2 مكرر).

1. تتضمن الحوافز الاستثمارية منح الأرض المخصصة للأغراض السياحية وفق نظام حق الانتفاع لمدة تتراوح مابين 25-50 سنة حسب نوع وحجم المشروع، كذلك تخطيط قطعة الأرض وتأجير الأرض يكون بمبالغ اسمية في المناطق المحددة. بالإضافة إلى الإعفاء من دفع قيمة الإيجار كفترة سماح لمدة تتراوح من 3-5 سنوات حسب طبيعة ونوع المشروع، كما أن تمديد الخمس سنوات خاضع لبعض الشروط .

1. وكذلك يتم إعفاء الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاص، ومعاهد التدريب والمستشفيات الخاصة من الضرائب تحتسب قيمة الإيجار طبقاً للمساحة المستغلة من الأرض.

1. ايمة الإيجار للأراضي تتراوح ما بين 300 بيسة للمتر المربع سنوياً في محافظة مسقط وولاية صلالة،و 150بيسة للمتر المربح في بقية المحافظات والمناطق .

الحماية وحرية التقاضي :

وللسلطنة اتفاقيات لحماية الاستثمارات مع عدد من الدول العربية والأوربية و الأمريكية والأسيوية والمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية ،وقد وضعت السلطنة القوانين التي تكفل للمستثمر الأجنبي و الخليجي الحماية وعدم المصادرة حيث نص في المادة (12) من نفس القانون على :(لا يجوز مصادرة المشروعات المشار إليها و لا نزع ملكيتها إلا للمنفعة العامة طبقا للقانون و مقابل تعويض عادل) وفي الحالات النادرة بنزع العقار للصالح العام،يستحق المالك تعويضا عادلا طبقا للأنظمة المتبعة في هذا الشأن،ويسمح لمالك العقار المنزوع بتملك عقار أخر وإذا صدر قرار بإبعاد المالك ،يكون من حقه بيع العقار وفقا للقوانين والأنظمة السارية في سلطنة عمان.

1. كما أقرت السلطنة حق المستثمر في التحكيم وتسوية المنازعات ونص على ذلك في صلب المادة(14) والتي أعطت المستثمرحرية اختيار الطريقة التي يتم حل المنازعات بها وله مطلق الحرية في اختيار الطرق الودية من تسوية وصلح أو تحكيم وفي حالة التحكيم يحق له اختيار قانون تحكيم أي دولة وتكوين هيئة التحكيم من أي جنسية يراها ويجوز الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي و الغير إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية.

فرص تملك العقارات للأجنبي:

يسمح لغير العمانيينبتملك أنواع العقارات التالية في المجمعات السياحية المتكاملة المعتمدة من قبل الحكومة في مختلف محافظات وولايات السلطنة:

عقار مشيد سواء كان منزلا أو شقة أو محلا تجاريا.
قطع الأراضي المستصلحة

شروط تملك العقار :

الشركات والأفراد الذين يمنحون ارض بموجب قانون حق الانتفاع بأراضي السلطنة ويرغبون في إنشاء مشروع سياحي متكامل ، يمكنهم بيع الوحدات المشيدة أو الأرض بعد الحصول على موافقة وزارة السياحة وبعد تسديد قيمة 10% من سعر الوحدات المشيدة أو %20 من قيمة الأرض لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
يجب تعمير قطع الأراضي المشتراة في المشاريع السياحية المتكاملة في غضون أربع سنوات من تاريخ التسجيل . ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة سنتين إذا كانت هنالك أسباب مقنعة تسببت في التأخير،وفي كل الأحوال لا يسمح للمشتري ببيع الأرض قبل انقضاء المدة المشار إليها أعلاه.

مزايا تملك عقار في المجمعات السياحي:

إعادة البيع: يحق للمالك المستثمر الأجنبي بيع المشيد في أي وقت ، كما يحق لهتحويل ملكية العقار إلى ورثة المالك وفقا لقوانين البلد التي ينتمي إليها المتوفي.

الضرائب في قطاع السياحة :

 

يستحق المستثمر في قطاع السياحة إعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات أخرى. الإعفاء في الخمسة أعوام الأولى ، وبعد هذه المدد يدفع المستثمر ضرائب منخفضة على الأرباح مع عدم وجود ضرائب دخل شخصيوالنظام الضريبي نظام مرن يسمح بإعفاءات على أرباح مشاريع الاستثمار الأجنبي عموما ولكل أنواع الاستثمار لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى.

إعفاءات الاستثمار الصناعي :

 

أقرت سلطنة عمان ووقعت على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الدورة رقم (25) ديسمبر 2004م والذي حدد شروطاً عامة لتشجيع الاستثمار الصناعي ووضعت الحوافز والامتيازات اللازمة و تتمثل الإعفاءات التشجيعية لتنمية المشروعات الصناعية والتي وردت في ( المواد 16 ، 17):

1. الإعفاءات من الرسوم الجمركية .
2. الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب بما فيها ضريبة الدخل.
3. الإعفاء من ضرائب ورسوم التصدير .
4. أي إعفاءات أخرى يقررها مجلس التعاون الخليجي.
5. إعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تشغيل المشروع.

رابعاً :المناطق الصناعية ، المناطق الحرة و المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان :

 تمنح السلطنة المستثمرين الأجانب والخليجيين ميزات خاصة وتسهيلات في كل المناطق الصناعية الموجودة بسلطنة عمان والتي بلغ عددها سبع مناطق صناعة تدار بواسطة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، وهذه المناطق الصناعية تقع في مناطق رئيسية في سلطنة عمان وتقدم كل الخدمات من كهرباء وماء وطاقة وبنية تحتية وأراضي بمساحات واسعة وبأسعار تشجيعية توجد هذه المناطق في كل من :

الرسيل ، صحار، ريسوت ، صور ، نزوي ،والبريمي المزيونة، واحة المعرفة مسقط، للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.peie.om

إلى جانب التوسعات الحالية لأنشاء المناطق الصناعية الأخرى:

1. منطقة سمائل الصناعية
2. منطقة عبري الصناعية
3. منطقة مسندم الصناعية

بالإضافة إلى تلك المناطق الصناعية توجد ثلاث مناطق حرة ومنطقة اقتصادية واحدة في سلطنة عمان .

منطقة صحار الحرة: تقع حول ميناء صحار ، وهذه المنطقة تحيط باستثمارات صناعية بالإضافة إلى مشاريع القيمة المضافة العليا، وتقع في مفترق الطرق بين آسيا وأوروبا وتوفر الربط العالمي، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية والحوافز الجذابة.

(www.freezonesohar.com)

منطقة صلالة الحرة: تقع في موقع عالمي استراتيجي في صلالة حيث يعتبر بوابة للوصول إلى أوروبا واسيا وإفريقيا وأستراليا ، بجانب سهولة الوصول إلى أكثر أسواق العالم نموا . كما أن المنطقة تقدم العديد من المزايا في مجال الأعمال. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع : (www.sfzco.com)

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: تميز موقعها الاستراتيجي وقربها من الأسواق الآسيوية الناشئة، فضلا عن قربها من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والموارد الطبيعية الوفيرة في الوسط .حيث أنها تشمل على ثماني مناطق اقتصادية وخدمية متعددة منها: المنطقة الصناعية الميناء والحوض الجاف، الأحياء السكنية المنطقة السياحية والمنتجعات مركز الأعمال التجارية الخدمات اللوجستية ميناء الصيد والمدينة التعليمية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: (www.duqm.go.om)

منطقة المزيونة الحرة: تقع في منطقة استراتيجية بجنوب غرب السلطنة على الحدود العمانية – اليمنية . للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: http://www.mfz.om

واحة المعرفة مسقط: مبادرة مشتركة بين القطاع العام والخاص وملتزمة كلياً بتكوين البيئة المناسبة لرجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات، بحيث تتمكن من تحقيق الابتكار والازدهار ضمن البيئة السائدة في منطقة الشرق الأوسط. وهدف واحة المعرفة واضح جداً: تعزيزوإثراء مكانة السلطنة كمركز أعمال ريادي متميز بالمنطقة تتاح فيه فرص العمل والإبداع.. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: http://www.kom.om

خامساً :الترخيص والسجل التجاري :

يخضع تسجيل مشاريع الاستثمار الأجنبي في السلطنة لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي لعام 1994 وتعديلاته. ووفقا كذلك لأحكام الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تأسيس شركات عمانية مشتركة أو مملوكة بالكامل للأشخاص الأجانب.

 

وبموجب القانون فإنه يتعين على أي شخص أجنبي يرغب في إنشاء مشروع استثماري في المجال التجاري أو الصناعي أو السياحي في سلطنة عمان أو تملك حصة في رأس مال شركة عمانية، الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

يتم منح الترخيص بناء على استيفاء بعض الشروط وتشمل ضرورة ممارسة العمل التجاري عن طريق شركة عمانية برأس مال لا يقل عن (150000) ريال عماني باستثناء الشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والتي يجوز تسجيلها برأس مال يبلغ (20000) ريال عماني وبنسبة تملك كاملة لحصص الشركة .

وعن المؤسسات والشركات الأجنبية التي تمارس أنشطة تجارية في سلطنة عمان من خلال فرع فإنها مستثناة من متطلبات قانون استثمار رأس المال الأجنبي حيث يمكن للشركة الأجنبية تأسيس فرع لها في الحالات التالية فقط :

1. 
   المؤسسات أو الشركات التي تمارس العمل التجاري في سلطنة عمان بموجب اتفاقيات أو عقود خاصة مع الحكومة.
2. 
   الشركات التي يتم تأسيسها بموجب مرسوم سلطاني
3. 
   الشركات التي تمارس عمل تجاري والذي يقر مجلس الوزراء بأهميته لتنمية الاقتصاد الوطني.

شروط الترخيص وفق قانون استثمار راس المال الاجنبي :

 

يجب استخراج ترخيص من وزارة التجارة لمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو السياحية أو المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة وبالشروط التي وردت في مادة (2) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي وهي :

يشترط لمنح الترخيص المشار إليه بالمادة السابقة استيفاء الشروط التالية:

1. أن تجري الأعمال بواسطة شركة عمانية لا يقل رأسمالها عن 150,000 ر.ع و لا تزيد حصة الأجانب فيها على 49% من رأس المال.

و يجوز تجاوز النسبة السابقة و حتى 65% من رأسمال الشركة بقرار من وزير التجارة و الصناعة بناء على توصية لجنة استثمار رأس المال الأجنبي.

كما يجوز تجاوز النسبة المشار إليها في البند السابق و حتى 100% من رأسمال الشركة في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس التنمية بناء على توصية وزير التجارة و الصناعة شريطة ألا يقل رأسمال المشروع عن 500,000 ر.ع .

• : عند مساهمة شركة مشتركة قائمة في شركة مشتركة جديدة تحسب نسبة الأجانب على أساس مجموع مساهماتهم في كل شركة بحيث لا تقل نسبة العمانيين عن النسب الواجب تملكها للعمانيين وفقا للفقرة السابقة.

استثناءات الشروط :

 

وهناك استثناءات من هذه الشروط نصت عليها المادة (3) من نفس القانون بقولها : يستثنى من الشروط المقررة في المادة السابقة للحصول على الترخيص المشار إليه:

1-الشركات التي تقوم بأعمال في السلطنة بناء على عقود خاصة أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة أو يصدر بتأسيسها مرسوم سلطاني.

2-ممارسو الأعمال التي يقرر مجلس الوزراء حاجة البلاد إليها.

سادساً : الإقامات والتأشيرات :

. ماهي الإجراءات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الإقامة وتأشيرة المستثمرين ؟

 

إن تأشيرة المستثمر تمنح للأجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله في سلطنة عمان وتمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة .

• هذه التأشيرة يمكن استخدامها خلال ستة أشهر من تاريخ الإصدار .

– وتصلح لرحلات متعددة حيث يمكن الإقامة في البلاد لمدة سنتين من تاريخ يوم دمغها في جواز السفر ،وهذه الفترة قابلة للتجديد .

 للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة :

http://www.rop.gov.om/english/dg_passport_visa_investor.asp

إقامة مشتريي ومالكي الوحدات السكنية:
1.ما هي نوعية التأشيرة التي يمكن لمشتري ومالك الوحدة العقارية الحصول عليها، وما هو رسوم استخراج التأشيرة؟

يوجد ثلاثة أنواع من التأشيرات:
الأولى: تأشيرة الرحلات المتعددة:
تمنح بدون كفيل للأجنبي المشتري لقطعة أرض معدة للبناء أو وحدة مبنية لم يستكمل إجراءات تسجيلها بأحد المجمعات السياحية المتكاملة.

يجوز منح هذه التأشيرة لأفراد أسرة المشتري من الدرجة الأولى ( الزوجة - الأبناء - الأم و الأب) كما يجوز منحها للممثل القانوني للشخصية الاعتبارية (الشركة) المشترية لقطعة الأرض أو الوحدة العقارية وبحد أقصى لشخصين طبيعيين .تأشيرة الرحلات المتعددة صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد عن سنة قابلة للتمديد لفترة مماثلة. تخول هذه التأشيرة حاملها الدخول والإقامة في البلاد لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع في كل مرة. يبلغ رسم هذه التأشيرة (50 ر.ع) خمسين ريال عماني يتم تقديم طلب الحصول على التأشيرة عن طريق مشتري الوحدة العقارية بنفسه أو وكيله القانوني أو إدارة المجمع السياحي المتكامل.

الثانية: تأشيرة مالك:

تمنح بدون كفيل محلي للأجنبي الذي يمتلك وحدة مبنية مسجلة باسمه بأحد المجمعات السياحية المتكاملة. كما يجوز منحها لشخصين طبيعيين يمثلان قانونا مالك الوحدة العقارية متى كان المالك شخصا اعتبارياً.

تستخدم التأشيرة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويبلغ رسم التأشيرة (50 ر.ع) خمسين ريال عماني.
على الأجنبي الحاصل على تأشيرة المالك التقدم الى السلطة المختصة للحصول على إقامة مالك وفقا لقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية أو من يمثله قانونا.

الثالثة: تأشيرة التحاق بمالك:
تمنح بدون كفيل محلي لزوج الأجنبي مالك الوحدة العقارية الحاصل على إقامة مالك في السلطنة، كما تمنح لأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وتستخدم التأشيرة

خلال ستة أشهر من إصدارها. يبلغ رسم هذه التأشير (50 ر.ع) خمسين ريال عماني. يجب التقدم للسلطة المختصة للحصول على إقامة التحاق بمالك وفقا لقانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.

2.هل يمكن تجديد إقامة مالك أو التحاق بمالك؟ وما هو مقدار رسم التجديد؟

نعم، يمكن تجديد إقامة مالك أو التحاق بمالك، ويقدم طلب التجديد مباشرة من الأجنبي مالك الوحدة العقارية.
يبلغ رسم التجديد (50 ر.ع) خمسين ريال عماني.

3. متى تنتهي إقامة الأجنبي بالسلطنة؟

تنتهي إقامة الأجنبي الذي يمتلك وحدة عقارية بالمجمع السياحي المتكامل إذا قام بالتصرف في تلك الوحدة العقارية بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية وتنتهي تبعا لذلك إقامة الزوجة، وأولاده وأفراد أسرته المرافقين له.

4.هل يتم فرض غرامة في حالة عدم تسجيل الإقامة أو تجديدها أو عدم المغادرة في حالة انتهاء تأشيرة الرحلات المتعددة؟

نعم هناك غرامات وذلك على النحو التالي:
خمسين ريال عماني عن كل شهر في حالة عدم تسجيل الإقامة.
خمسين ريال عماني عن كل شهر في حالة عدم تجديد الإقامة بدون عذر.
عشرة ريالات عن كل يوم في حالة عدم المغادرة وذلك عند انتهاء تأشيرة الرحلات المتعددة.

5. 
   أين يتم الحصول على التأشيرات، وأين يتم تسجيل الإقامة؟

يتم الحصول على التأشيرات وتسجيلها من السلطة المختصة بشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجوازات والإقامة) أو أحد فروعها.

6. 6. من هم الأشخاص الممثلين للشخصية الاعتبارية الذين يحق لهم الحصول على تأشيرة متعددة الرحلات أو تأشيرة مالك؟

يجوز منح شخصين بحد أقصى كممثلين للشخصية الاعتبارية تأشيرة الرحلات المتعددة أو تأشيرة مالك، وذلك للمسميات الوظيفية التالية ( رئيس مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي - المدير العام - المدير المالي.

7. 7. :ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة الرحلات المتعددة؟

رسالة من مطور المجمع السياحي المتكامل تفيد بأن الشخص طالب التأشيرة هو مشتري لقطعة أرض معدة للبناء أو لوحدة مبنية ولم تستكمل إجراءات تسجيلها، وتكون معتمدة من وزارة السياحة.
صورة من جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
عدد صورتين شخصيتين لمقدم طلب التأشيرة.

8. 8. ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة مالك؟

يرفق مع الطلب للحصول على التأشيرة، المستندات التالية:

نسخة من سند الملكية والرسم المساحي للوحدة العقارية.

رسالة من المطور (المجمع السياحي المتكامل) تفيد بأن الشخص طالب التأشيرة هو مالك للوحدة العقارية مكتملة البناء، وتكون معتمدة من وزارة السياحة.

صورة من جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

شهادة فحص طبي معتمدة تفيد خلو مقدم الطلب من الأمراض المعدية (بالنسبة لمواطني الدول الخاضعة للفحص الطبي.
عدد صورتين شخصيتين لمقدم طلب التأشيرة.
نسخة من مستندات السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مرفقا بها رسالة من الشركة بطلب منح الإقامة للأشخاص المخولين عن الشركة.

9. ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرة التحاق بمالك؟

يرفق مع الطلب للحصول على التأشيرة، المستندات التالية:
نسخة من إقامة الزوج سارية المفعول.
نسخة من عقد الزواج على أن يكون معتمد من الجهات المختصة.
نسخة من جواز سفر طالب التأشيرة وصورتين شمسيتين.

شهادة فحص طبي معتمدة بالنسبة للزوجة والأب والأم والأبناء الذين بلغوا الخامسة عشر عاما فأكثر.

يستثنى الأبناء الحاصلون على إقامة التحاق بمالك من شرط السن وذلك استناداً للفقرة الأخيرة من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

10. ما هي الوثائق المطلوبة لحصول أفراد أسرة مشتري الوحدة العقارية (الزوجة، الأبناء، الأب، الأم) على تأشيرة الرحلات المتعددة؟

الوثائق المطلوبة لحصول أفراد أسرة مشتري الوحدة العقارية على تأشيرة الرحلات المتعددة هي:

للزوجة: تقديم استمارة طلب معززة بصورة من تأشيرة الزوج وعقد الزواج بالإضافة إلى نسخة من جواز سفرهما وصورتين شخصيتين.
الأبناء: تقديم استمارة طلب معززة بصورة من تأشيرته، ونسخة من جواز سفره وصورتين شخصيتين للأبناء بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر الأبناء.
الوالدين: تقديم استمارة طلب معززة بصورة من تأشيرته بالإضافة إلى نسخة من جواز سفر والديه وصورتين شخصيتين لهما.

11 :ما نوع الفحص الطبي المطلوب؟

فحص طبي من جهة معتمدة لدى وزارة الصحة (يؤكد خلو الشخص من الأمراض المعدية) وذلك للدول التي يشترط حصول رعاياها لهذا الفحص الطبي وهي محددة على سبيل الحصر.و يمكن إجراء تلك الفحوصات في المستشفيات الخاصة والمتوفر بها هذه الخدمـــــــــة (مرفق جدول بأسماء تلك المؤسسات.

12. ما هي الحقوق التي يتمتع بها مشتري الوحدة العقارية؟

يتمتع مشتري الوحدة العقارية بجميع حقوق المقيم في السلطنة، فله الحق في استجلاب خادمة، والحصول على الرعايا الطبية بالمستشفيات الخاصة، وخدمات التأمين المتنوعة، وفتح حسابات بنكية، وشراء سيارات، قوارب، ....إلخ وذلك بحسب الشروط والأحكام المعمول بها في السلطنة بهذا الخصوص، والتي تحددها الجهات المعنية بذلك.

سابعاً : القوانين ذات الصلة باستثمار رأس المال الأجنبي .

وضعت السلطنة العديد من القوانين المساعدة: التي تدعم الاستثمار وتشريعات تخضع للمراجعة والتطوير المستمر وتعدل باستمرار لمصلحة المستثمر وتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات وأهم هذه القوانين هي :.

1. قانون استثمار رأس مال أجنبي رقم 94/102 وأخر تعديلاته تعديل رقم 2010/32.
2. قانون الأراضي .
3. تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة المرسوم السلطاني رقم 5/ 81 .
4. قانون تنظيم تملك العقارات في المجمعات السياحية.
5. الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي .
6. قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج العربية.
7. قانون الشركات والمعاملات التجارية .
8. القوانين الدولية كقانون التجارة العالمي ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التجارة الحرة .
9. الاتفاقيات التجارية الخاصة بين السلطنة وبعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وبريطانيا وتركيا والهند والصين وفرنسا وألمانيا .
10. قانون العمل .
11. قانون الجوازات والهجرة والجنسية .

الخاتمة :

عزيزنا العميل لقد وضعنا بين يديك ملخص أهم المعلومات التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي بسلطنة عمان ، على أن نلتقي للدخول في التفاصيل والناحية العملية الإجرائية التي تقنن وجودكم كمستثمرين في السلطنة و تضمن حماية حقوقكم ، ومكتب هلال السابقي للمحاماة و الاستشارات القانونية على أتم الاستعداد للقيام بكل ما يلزم من عقود التأسيس والنظام الأساسي وهيكلة الشركات ، وعمل كل إجراءات تسجيل الشركة أمام الجهات الرسمية و الحكومية والوقوف معكم حتى قيام الشركة و ممارسة نشاطها ، وكذا حتى بعد قيام الشركة وتسجيلها فإن مكتب هلال السابقي للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم النصح والمشورة القانونية وتمثيلكم لدى جميع الدوائر الحكومية والرسمية .

مع أمنياتنا لكم بالتوفيق

مكتب هلال السابقي

للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تحاول التفكير ولا تعرف أفضل وقت في الشهر للقيام بذلك؟ استخدم حاسبة الإباضة عبر الإنترنت واكتشف أيام الخصوبة بالثواني.

معلومات عن الاستثمار الأجنبي وإجراءاته

في سلطنة عمان

المحتويات :

أولاً : الملامح العامة لخطط الاستثمار الأجنبي بالسلطنة .

ثانياً : الأسئلة العامة التي تدور في ذهن المستثمر الأجنبي والإجابة عليها .

ثالثاً  : مقومات تشجيع الاستثمار في السلطنة.

رابعا المناطق الصناعية ، المناطق الحرة و المناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان.

خامساً : السجل التجاري والتراخيص .

سادساً : الإقامات والتأشيرات.

سابعاً  : القوانين ذات الصلة باستثمار رأس المال الأجنبي