الاستشارات القانونية
إننا نوفر بكل ما نملك من الخبرات العلمية والعملية الاستشارات القانونية والشرعية التالية:
- تزويد العملاء بمشاورات موثقة تغطي جميع الجوانب الموضوعية والقانونية.
- تحديد الموقف القانوني للعميل من خلال تطبيق القواعد القانونية على الحقائق الموضوعية
- تقديم المشورة والاستشارات للعميل وشرح ما يجب القيام به بشكل قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتحديد الحلول المناسبة بعد الدراسة المتأنية
- - تشمل الخدمات الاستشارية وتغطي جميع القوانين واللوائح، على سبيل المثال لا الحصر:
- قانون المعاملات المدنية والتجارية والقانون الجنائي والقانون الشرعي وقانون الشركات وقانون العمل والقانون الإداري وقانون حماية المستهلك وجميع القوانين الخاصة. الاستشارات القانونية من خلال الوسائط الاجتماعية الحديثة باستخدام الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للمكتب.
نحن نقدم أفضل الخدمات الاستشارية في جميع المسائل القانونية المتعلقة بأنشطة النفط والغاز والتعدين مثل إعداد وصياغة عقود النفط والغاز جنبا إلى جنب مع عقود التعدين وتحليل عقود التعدين واستكشاف حالة الشركات العاملة في هذه المجالات مع حفظها وحمايتها ضد المخاطر الناتجة عن العلاقات التجارية مع الأطراف الأخرى، وإدارة مواقفهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة للخلافات التي قد تحدث فيما يتعلق بعقود التعدين والتشغيل والإنتاج والتسويق.
كما يقدم المكتب الاستشارات الفنية والعلمية كما هو مطلوب من خلال دور الخبرة والكيانات الدولية المتعاونة مع المكتب.
الاستشارات في مجال البنوك والتمويل
نحن نقوم بإعداد وصياغة عقود المعاملات المالية والمصرفية، مثل عقود التمويل وسندات الضمان المصرفي والاتفاقيات وتسوية نزاعات العملاء وتمديد شروط القروض ومراجعة خدمات البنوك والمعاملات المالية والتأكد من مطابقتها لنظام ولوائح البنك الوطني العماني والأنظمة المالية الدولية.
- الإشراف على الدخول في المناقصات وعقود مشاريع الخدمات العامة.
- ترتيب عمليات المناقصات، وتطبيق الشروط القانونية، وتحليل وإعداد العقود في هذا الجانب.
- تأكيد تطبيق أحكام وشروط العقد على القواعد القانونية التي تنظم التعاقد مع الدولة.
- إعداد وصياغة العقود من الباطن وتحديد العلاقة بين الأطراف المعنية في حين ترتيب المسؤوليات وفقا للجدارة التعاقدية
تعتبر سلطنة عمان واحدة من أكثر البلدان جذبًا لاستثمارات رأس المال الأجنبي، لذلك يقدم المكتب:
- اتخاذ الترتيبات اللازمة للإجراءات القانونية التي تضمن مشاركتهم كمستثمر أجنبي.
- مراجعة مدى كون الشروط الرسمية والقانونية المعمول بها التي يتطلبها نظام التسجيل وفقًا لقانون الاستثمار العماني آمنة تمامًا لمصالحهم التجارية في السلطنة.
- إعداد والإشراف على العقود التي تحكم دخول المستثمرين في شراكة استراتيجية والمشاريع المشتركة مع العواصم الوطنية.
- نقدم المشورة والاستشارات القانونية في مستويات عالية من الاحتراف للشركات أو الأفراد في كل ما يتعلق بالقوى العاملة والعمل معهم
- مراجعة عقود العمال، وتسوية النزاعات العمالية.
- مراجعة ومتابعة اللوائح الداخلية للمؤسسة التي تهدف إلى سيطرتها والتزام العمال بها.
- - تحديد الانتهاكات وتحديد العقوبات المناسبة المعمول بها في قانون العمل العماني.
- موظفو المكتب ذو كوادر من ذوي الخبرة رفيعة المستوى على دراية بكتب القانون المقارن والفقه الإسلامي الذي حرر العديد من الأبحاث والكتب في القانون المدني والجنائي مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وتمت مقارنة كل هذه الأحكام بالفقه الإسلامي
- يستعد المكتب مؤخرًا لإصدار "مجموعة التجذير" المرتبطة بالدراسات والأبحاث المقارنة التي تشمل معظم القوانين في العالم العربي (سلطنة عمان والسودان والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية ومصر) التي تتناول الفقه الإسلامي والقوانين البريطانية والفرنسية.
- يعد المكتب أبحاثًا في القوانين واللوائح الحديثة مثل غسل الأموال، وقوانين الإرهاب، وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والجريمة العابرة للحدود ، وتأثيرها على المجتمعات العربية.
- قام المكتب بوضع خطط متكاملة لتدريب المحامين (كاتب المقالات) على تطويرهم وتدريبهم على كيفية تلقي العميل والحصول على معلومات منه وكيفية التعامل مع هذه المعلومات وتحليلها وربطها بالقواعد القانونية وكيفية تقديمها قبل المحاكم مع المرافعة وفقًا للتخطيط المسبق لكل مرحلة من مراحل التقاضي وآلية التعامل مع المحاكم المختصة بما يتماشى مع أدب الدعوة وأخلاقيات المهنة.
- عقد الندوات والمحاضرات في الجوانب القانونية المختلفة.
- المشاركة في الندوات والاجتماعات القانونية في سلطنة عمان أو الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودول أخرى.
للحفاظ على العلاقات مع المجتمع، وتوفير الجهد والوقت والمال، فإننا نميل دائمًا إلى حل النزاعات بشكل ودي بموافقة في الأمور التي يمكن التفاوض بشأنها وحلها بين الأطراف وتمثيل العملاء للتفاوض وتحقيق المصالحة الودية لصالح الطرفين أو الرجوع إلى التحكيم.
- لدى المكتب مجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين في مجال التحكيم، قاموا بتحرير الأمور في مراكز التحكيم، وإثبات الأدلة ضد أحكام التحكيم وما إلى ذلك، كما يسعى المكتب للحصول على مساعدة من مكاتب الخبراء التعاونية داخل وخارج السلطنة ، وخبرة في الهندسة والتعاقد ، المحاسبة ، العلوم التجارية أو الجوانب المالية أو الاجتماعية ، إلخ.
